Is Zakat payable on the land purchased to build a house on it or with the intention of perhaps selling it later on?

[1] و تشترط نية التجارة لأنه لما لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لها الا بقصدها فيه و ذلك هو نية التجارة

[Fat`h al-Qadir, 2: 217, Dar al-Fikr]

[Bahishti Zewar, (3: 18) p.187, Maktabah al-Ilm, Lahore; Fatawa Dar al-Uloom Deoband, 6: 133]

قالو: وتشترط نية التجارة في العروض، ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة، فلو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه

[Al-Ash`bah wa an-Naza`ir ma`a Sharh al-Hamawi, 1: 79, Idarah al-Qur`an wa al-Uloom al-Islamiyyah, Karachi]

قالوا في الزكاة: لو نوى فيما كان للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل ، بخلاف عكسه، وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة لا يكون للتجارة، حتى يعمل؛ لأن التجارة عمل، فلا تتم بمجرد النية ، والخدمة ترك التجارة، فتتم بها

[Al-Ash`bah wa an-Naza`ir ma`a Sharh al-Hamawi, 1: 101, Idarah al-Qur`an wa al-Uloom al-Islamiyyah, Karachi]

(قوله: المحتاج إليها إلخ) إنما قيد ابن ملك بذلك لأنه أراد بيان الحوائج الأصلية كما قدمناه عنه. أما كلام المصنف هنا فلا حاجة إلى تقييده بذلك، وكأن الشارح أراد أن قوله: ولا في ثياب البدن محترز قوله عن حاجته الأصلية لتقدمه، فقيد بذلك وجعل المحتاج إليها من محترزات القيد الذي تعده وهو قوله نام، ولو تقديرا مراعاة لترتيب القيود تأمل (قوله وأثاث المنزل إلخ) محترز قوله نام ولو تقديرا، وقوله ونحوها: أي كثياب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 2: 265, H.M. Saeed Company]

فلا زكوة علي أثاث المنزل و دور السكني و نحوها

Tanwir al-Absar, 2: 263-5, H.M.Saeed Company]