IT jobs for mutual and capital funds.

[1] قوله: (وجاز تعمير كنيسة) قال فى الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل فى الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية فى عين العمل. قوله: (وحمل خمر ذمى) قال الزيلعى: وهذا عنده وقالا: هو مكروه ” لأنه عليه الصلاة والسلام {لعن فى الخمر عشرة وعد منها حاملها} “. وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار. وليس الشرب من ضرورات الحمل لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل ، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه. والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. اهـ. زاد فى النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان. ثم قال الزيلعى: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره . (رد المحتار ج6 ص391 سعيد)

قال (ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا) ؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه. (العناية شرح الهداية، ج 6، دار الكتب العلمية)

وَحَمْلُ خَمْرٍ لِذِمِّيٍّ بِأَجْرٍ ) أَيْ جَازَ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا هُوَ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً ، وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا ، وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ ، وَلَا تَسَبُّبٍ لَهَا ، وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ ؛ لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ التَّخْلِيلِ فَصَارَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْفِهِ ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا آجَرَهُ دَابَّةً لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ آجَرَهُ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (تبين ج6 ص29 مكتبة امدادية

امداد الاحكام ج4 ص386 م دار العلوم كراتشي