Is it allowed to sell the Ajwa dates more than the purchase price?

[i]سورة آل عمران (2:275)

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ

سورة النساء (4:29)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

النتف في الفتاوى للسغدي، ج.1، ص.440، مؤسسة الرسالة

فأما الجائز فأولها بيع المساومة وهو المطالبة بالسلعة بالثمن والمعلوم، ولا خلاف فيها بين علماء المسلمين.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج.6، ص.539، دار الكتب العلمية

وأما الذي يرجع إلى نفس العقد فهو أن يكون القبول موافقا للإيجاب، بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع وبما أوجبه.

فتاوى حقانيه، ج.6، ص.136، جامعه دار العلوم حقانيه

شریعت مقدسہ نے خرید وفروخت کو بائع اور مشتری کی باہمی رضامندی پر موقوف رکھا ہے، بائع اور مشتری جس نرخ پر بھی متفق ہوں وہی نرخ شرعا جائز ہے۔ فقہاء نے بیر مرابحہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ربط کی تعین نہیں فرمائی ہے البتہ بازار کے عام نرخوں سے زائد پر فروخت کرنا جائز تو ہے مگر خلاف مروت ہے۔