نو مسلمہ کا حالتِ عدت میں نکاح کا حکم:

صورتِ مسئولہ میں امام ابو حنیفہ رحمه الله کے نزدیک عدت واجب نہیں ہے، اور صاحبین رحمه الله کے نزدیک عدت واجب ہے، علامہ شامی رحمه الله نے امام صاحب کے قول کو راجح قرار دیا ہے لہذا امام صاحب رحمه الله کے مذہب کے موافق مذکورہ بالا نکاح صحیح ہو گیا، کیوں کہ کفار کے یہاں آج کل عدت کا تصور نہیں ہے اور عدت کو حق الزوج بتلاتے ہیں، نیز جب ایک حیض گزر جائے تو جماع بھی جائز ہے، اور احتیاط بہر حال پوری عدت میں ہے ۔
ملاحظہ ہو شامی میں ہے:

وظاهره أنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلاً وإليه ذهب بعض المشايخ فلا تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها

وقيل تجب لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح

والأصح الأول كما في القهستاني عن الكرماني ومثله في العناية. (شامي: ۳/۱۸۵، باب نكاح الكافر، سعيد).
وفيه أيضاً: أن العدة إنما تجب حقاً للزوج: أي الذي طلقها ولا تجب له بدون اعتقاده ولما قدمناه أيضاً عن ابن الكمال رحمه الله من اعتبار دين الزوج خاصة وكذا ما قدمناه من ترجيح القول بأنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلاً تأمل. (فتاوى الشامي: ۳/۱۸۷، باب نكاح الكافر، سعيد).

جامع الرموز میں ہے:

واتفق المشايخ على جواز نكاح المعتدة عن كافر إلا أن بعضهم قالوا: إن العدة واجبة، وبعضهم قالوا: إنها غير واجبة وهو الأصح كما في الكرماني. (جامع الرموز للعلامة شمس الدين محمد الخراساني القهستاني، فصل في نكاح القن: ۲/٤۹۲، المطبعة الكريمة).

ہدایہ میں ہے:

ولأبي حنيفة رحمه الله أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقاً للشرع لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدة حقاً للزوج لأنه لا يعتقده بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقده. (الهداية: ۲/۳٤٤، نكاح أهل الشرك).
البحر الرائق
میں ہے:

وظاهر كلام الهداية أنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلاً وفيه اختلاف المشايخ فذهب طائفة إليه وأخري إلى وجوبها عنده لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح لضعفها. (البحر الرائق: ۳/۲۰۷، باب نكاح الكافر، كوئته).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم