طلاقِ مکرَہ کے بارے میں دوسرا قول:

لیکن احوالِ شخصیہ وغیرہ جو بعض حنفی علماء کا مرتب کردہ قانون ہے اس میں مرقوم ہے کہ مکرَہ کی طلاق واقع نہیں ہو گی ۔ ملاحظہ ہو احوالِ شخصیہ میں مرقوم ہے:

والظاهر مذهب من قال بعدم طلاق المكرَه والمخطئ والناسي. (الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ محمد قدري باشا م ۱۳۰٦ هـ: ۱/۵۱٤، ط: دار السلام).

اس کتاب کے حاشیہ میں مرقوم ہے:

جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري: المادة (۸۹): ۱ـ لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره.
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني: المادة (۸۸): أ ــ لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمي عليه ولا النائم.
جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري: مادة ۱ــ لا يقع طلاق السكران والمكره. (حاشية الأحوال الشخصية: ۱/۵۱٤، رقم الحاشية: ۲).

اس کتاب کے مقدمہ میں تصریح موجود ہے کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمه الله کے مذہب کے موافق مرتب کی گئی ہے ۔ ملاحظہ کیجیے:
أما كتاب "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الأمام أبي حنيفة النعمان". (مقدمة، ص ۱۳).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم