قسم دینے سے قسم منعقد ہونے کا حکم:

اگر کسی نے کہا واللہ تم یہ کام کرو گے اور کوئی نیت نہیں تھی یا خود قسم کھانے کی نیت تھی تو مخاطب کے نہ کرنے کی صورت میں متکلم حانث ہوگا، اور اگر یہ مقصد تھا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ کام کروں گا، (یعنی قسم کا مطالبہ مقصود تھا) اور مخاطب نے قسم نہیں کھائی اور وہ کام کیا تو دونوں حانث نہیں ہوں گے ۔ چونکہ صورتِ مسئولہ میں قسم کا مطالبہ مقصود تھا اس لیے دونوں حانث نہیں ہوئے، اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوا ۔
اعلاء السنن میں ہے:

فيه دليل على أن من أقسم غيره وقال والله لتفعلن كذا ولم ينو شيئاً أو نوى أنه يفعل ذلك ولا بد فهو حالف فإن لم يفعل المخاطب حنث وإن أراد به الاستحلاف فهو استحلاف ولا شيء على أحد منهما إذا لم يفعل كذا في فتح القدير (
٤/٤۲۲) ۔
قلت: ودليل عدم الحنث في الاستحلاف ما مر في قصة أبي بكر في تعبير الرؤيا وقوله أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت، فقال النبي ﷺ: "لا تقسم" وفي لفظ أبي داود: "ولم يخبره" أخرجه البخاري ومسلم والأربعة
(عون المعبود: ۳/۲٤٤)
فلم يأمره بالكفارة ولم يخبره بما أقسم عليه. (إعلاء السنن: ۱۱/٤۲۷، مسألة الاستحلاف، إدارة القرآن).

فتاوی تاتارخانیہ میں ہے:

وفي الخانية: رجل قال لا خر: عليك لتفعلن كذا ولا نية له فهذا استحلاف فلا شيء على واحد منهما إلا أن ينوى فيكون يميناً وكذا لو قال: بالله فإذا لم يفعل ذلك حنث المبتدي

(الفتاوى التاتارخانية: ٤/٤۱۷).

فتاوی قاضيخان میں ہے:
رجل قال لا خر والله لتفعلن كذا وكذا ولم ينو استحلاف المخاطب ولا مباشرة اليمين على نفسه فلا شيء على واحد منهما إذا لم يفعل المخاطب ذلك وإن نوى القائل الحلف بذلك يكون حالفاً وكذا لو قال: بالله لتفعلن كذا وكذا ولو قال: والله لتفعلن كذا وكذا ولم ينو شيئاً فهو الحالف وإن أراد الاستحلاف فهو استحلاف ولا شيء على واحد منهما

(فتاوى قاضي خان على هامش الهندية: ۲/۸، فصل في عقد اليمين على فعل الغير. وكذا في الفتاوى الهندية: ۲/٦۰).

در مختار میں ہے:

(فروع) قال لغيره: والله لتفعلن كذا فهو حالف، فإن لم يفعله المخاطب حنث ما لم ينو الاستحلاف. وفي الشامية: قوله فإن لم يفعله المخاطب حنث كذا أطلقه في الخانية والفتح والنهر، وظاهر أنه يحنث سواء أمره بالفعل أولا وهو كذلك، لأن أمره لا يتحقق الفعل من المحلوف عليه وشرط بره هو الفعل وشرط حنثه عدمه. (قوله مالم ينو الاستحلاف فإن نوى الاستحلاف فلا شيء على واحد منهما

(الدر المختار مع فتاوى الشامي: ۳/ ۸٤۸، سعيد).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم