مدت سے قبل شیء مستعار واپس لینے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ، مدت ختم ہونے سے قبل بھی معیر کو اپنی زمین خالی کرانے کا اختیار ہو گا، لیکن اس طرح کرنا مکروہ ہے، ہاں قبل از وقت خالی کرانے کا جو نقصان مستعیر کو ہو گا معیر اس کا ذمہ دار ہو گا، اور اس کا تاوان ادا کرے گا، یعنی معیر نے تین سال کے لیے باغ لگانے کے لیے زمین دی، اور ایک ہی سال میں واپسی چاہتا ہے تو مستعیر کو کہا جائے گا کہ اپنا باغ کاٹ لے، اور زمین خالی کر دے، اب اگر باغ تین سال تک رہتا تو اس کی قیمت مثلاً پانچ ہزار رینڈ ہوتی اور جس وقت خالی کر رہا ہے اس وقت اس کی قیمت مثلاً دو ہزار رینڈ ہے تو یہ تین ہزار رینڈ نقصان کا تاوان معیر مستعیر کو ادا کرے گا، اور اگر معیر درخت بھی لینا چاہے اور مستعیر دینا چاہے تو اس وقت جو قیمت ہو گی وہ پوری قیمت ادا کی جائے گی۔
اور اگر مستعیر کے درخت اکھاڑنے سے زمین کو نقصان پہونچنے کا اندیشہ ہے تو زمین کے مالک کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو درخت اپنے لیے رکھ لے اور پوری قیمت ادا کر دے۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

و إن وقَّت العارية فرجع قبله كلفه قلعهما وضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس بالقلع بأن يقوم قائماً إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة يوم الاسترداد، بحر. وفي رد المحتار: (قوله ما نقص البناء) هذا مشي عليه في الكنز والهداية، وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائماً إلا أن يقلعه المستعير ولا ضرر فإن ضر فضمان القيمة مقلوعاً، وعبارة المجمع: وألزمناه الضمان فقيل ما نقصهما القلع، وقيل قيمتهما ويملكهما، وقيل إن ضر يخير المالك يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة، ومثله في درر البحار والمواهب والملتقي وكلهم قدموا الأول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف وهي رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد كما في غرر الأفكار. (قوله قائماً) فلو قيمته قائماً في الحال أربعة وفي المآل عشرة ضمن ستة، شرح الملتقي. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/٦۸۱، سعيد). -

شرح مجلہ میں ہے:

وإن كان وقَّت العارية ورجع قبل الوقت، صح رجوعه، لما ذكرنا (أي أن العارية غير لازمة) ولكنه يكره، لما فيه من خلف الوعد، وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع لأنه مغرور من جهته حيث وقَّت له، فالظاهر هو الوفاء بالوعد فيرجع عليه دفعاً للضرر عن نفسه، كذا ذكره القدوري في المختصر. وذكر الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبنائه، ويكونان له إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما، ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك، لأنه ملكه، قالوا: إذا كان في القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى رب الأرض، لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع، والترجيح بالأصل. (كذا في الهداية).
قلت: وحاصل ما ذكروه أن هذه المسألة على أربعة أوجه

الثالثة: أن تكون موقتة والقلع لا يضر، فالمستعير يؤمر بالقلع ويضمن له المعير ما نقص البناء والغرس، على ما وضحته هذه المادة، وهذه رواية القدوري وعليها مشت المجلة تبعاً للهداية والكنز وغيرهما، وأما على رواية الحاكم الشهيد، فالمعير يتملكهما بقيمتهما قائمين، إلا أن يشاء المستعير قلعهما، ولا يضمن المعير شيئاً.
الرابعة: أن تكون موقتة والقلع يضر بالأرض، فالمعير مخير بين أن يتملكهما بقيمتهما قائمين أو يأمر المستعير بالقلع ويضمن نقص البناء والغرس، على ما تبين في متن هذه المادة. (شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي، ۳/۳۳۵، المادة: ۸۳۱).

تنبیہ:۔ یہ مسئلہ مکان اور درخت کا ہے، لیکن اگر کسی کو کھیت جوتنے، بونے کے لیے عاریۃً دیا تو اس میں مدت مقرر ہو یا نہ ہو، جب تک فصل کٹ نہیں جاتی معیر خالی نہیں کرا سکتا۔ ہاں اجرتِ مثل دی جائے گی۔
شرح مجلہ میں ہے:

إذا كانت إعارة الأرض للزرع سواء كانت موقتة أو غير موقتة ليس للمستعير أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض قبل وقت الحصاد.
عبارة الكنز وغيره: ولو استعارها ليزرعها، لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع استحساناً وقَّت أو لم يوقِّت. قال الزيلعي رحمه الله: فيترك بأجر المثل، لأن فيه مراعاة الحقين، كما في الإجارة إذا انقضت المدة والزرع لم يدرك. (شرح المجلة، لمحمد خالد الأتاسي: ۳/۳۳۷، المادة: ۸۳۲).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم