مالک کا بلا شرط عمل کرنے کا حکم:

عقدِ مضاربت میں مالک پر عمل مشروط نہیں ہے، اور دونوں کے درمیان تخلیہ ہے، اور مالک اجنبی کی طرح ہے، اگر وہ تبرعاً عمل کرتا ہے، یعنی مضارب کی مدد کرتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے، اس کی وجہ سے عقدِ مضاربت فاسد نہیں ہوگا۔
ہدایہ میں ہے:

فإن دفع شيئاً من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشتري رب المال وباع فهو على المضاربة (أي لا يفسد المضاربة)

لأن التخلية فيه قد تمت وصار التصرف حقاً للمضارب فيصلح رب المال وكيلاً عنه في التصرف والإبضاع توكيل منه فلا يكون استرداداً بخلاف شرط العمل عليه في الابتداء لأنه يمنع التخلية. (الهداية: ۳/۲٦۸).

شرحِ عنایہ میں ہے:

إن الواجب هو التخلية وقد تمت فصار التصرف حقاً للمضارب، وله أن يوكل ورب المال صالح لذلك، والإبضاع توكيل لأنه استعانة، ولما صح استعانة المضارب بالأجنبي فرب المال أولى لكونه أشفق على المال فلا يكون استرداداً، بخلاف شرط العمل عليه ابتداء لأنه يمنع التخلية. فإن قيل: رب المال لا يصلح وكيلاً لأن الوكيل من يعمل في مال غيره، ورب المال لا يعمل في مال غيره بل في ماله. أجيب بأن رب المال بعد التخلية صار كالأجنبي عن المال فجاز توكيله. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ۸/٤۷٤، دار الفكر).

بدائع الصنائع میں ہے:

ولم يشترط عمله ثم استعان به على العمل أو دفع المال بضاعة جاز لأن الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده وسواء كان المالك عاقداً أو غير عاقد. (بدائع الصنائع: ٦/۸۵، سعيد).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم