شیٔ مرہون کو عاریت پر دینے کا حکم:

شرعاً یہ جائز اور درست ہے کیوں کہ شیٔ مرہون کو عاریت پر دینے سے عقدِ رہن باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ مرتہن جب چاہے شیٔ مرہون کو واپس لے سکتا ہے ۔ ہاں عاریت پر دینے کی وجہ سے شیٔ مرہون مرتہن کے ضمان سے نکل جائے گی ۔
ملاحظہ ہو بدائع الصنائع میں ہے:

فأما الإعارة فليست بلازمة لأن للمعير ولاية الاسترداد في أي وقت شاء فجوازها لا يوجب بطلان عقد الرهن إلا أنه يبطل ضمان الرهن. (بدائع الصنائع: ٦/۱٤٦، فصل في حكم الرهن، سعيد).

دوسری جگہ مرقوم ہے:

ولو استعاره الراهن من المرتهن لينتفع به فقبضه خرج عن ضمان الرهن حتى لو هلك في يده يهلك أمانة والدين على حاله لأن قبضه قبض العارية وأنه قبض أمانة فينافي قبض الضمان وكذلك لو أذن المرتهن للراهن بالانتفاع بالرهن. (بدائع الصنائع: ٦/۱۵٦).

فتاوی شامی میں ہے:

فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان المستعير هو الراهن أو المرتهن إذا هلك حالة الاستعمال أو أجنبياً ولا ترفع عقد الرهن. (رد المحتار: ٦/۵۱۱، كتاب الرهن، سعيد).
وللمزيد راجع: (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية: ۳/٦۰۲، فصل في الانتفاع بالرهن. والفتاوى الولوالجية: ۵/٦۹، كتاب الرهن، دار الكتب العلمية).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم