لقطہ فروخت کرنے کا حکم:

لقطہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے عین شیٔ مالک تک پہنچا دی جائے لیکن اگر مالک دستیاب نہیں ہوا تو برابر اس کی تشہیر کی جائے یہاں تک کہ مالک کی آمد سے مایوسی ہو جائے تو پھر اس کا صدقہ کر دیا جائے اور اگر وہ خود فقیر ہے تو استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن لقطہ کو فروخت نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ مالک کی ملکیت زائل نہیں ہوئی، اگر فروخت کر دیا تو قیمت صدقہ کر دے اور مالک آ جائے تو اس شیٔ کی اصلی قیمت واپس کرنی ہو گی۔
اعلاء السنن میں ہے:

عن بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في اللقطة: يعرفها صاحبها الذي أخذها سنة، إن جاء لها طالب وإلا تصدق بها، ثم إن جاء لها طالب بعد ذلك كان صاحبها بالخيار إن شاء ضمنه مثلها وكان الأجر للذي تصدق بها، وإن شاء أمضي الصدقة وكان له الأجر أخرجه ابن خسر وفي مسنده للإمام، وأخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار، فرواه عن أبي حنيفة رحمه الله، وقال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله

قوله: فلتكن وديعة عندك رواه البخاري ومسلم، ودلالته على معني الباب ظاهرة حيث جعل المالك بالخيار بعد ما استنفقها أو تصدق بها الملتقط، إن شاء ضمنه مثلها وإن شاء تركه وكان له الأجر، فثبت أن اللقطة لا تكون ملكاً للملتقط بعد انقضاء مدة التعريف بل تبقي ملك صاحبها
واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها، هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت (اعلاء السنن: ۱۳/ ۱۹، باب اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها ان تصرف فيها
وللمزيد انظر: (الهداية: ۲/ ٦۱۵، والدر المختار ٤/، وأحسن الفتاوى: ٦/ ۳۹۰

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم