قاتل کو اجرت پر لیکر مورث کو قتل کروانے والے کے لیے میراث کا حکم:

فقہاء نے حرمانِ اِ رث کا موجب ایسے قتل کو قرار دیا ہے جس کے سبب قاتل پر قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو، لیکن ایسا قتل جس کی وجہ سے قاتل پر قصاص یا کفارہ واجب نہیں ہوتا وہ حرمانِ اِ رث کا موجب نہیں ، بنا بریں صورتِ مسئولہ میں اجرتی قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہے مستاجر پر نہیں تو مستاجر بیٹا میراث سے محروم نہیں ہوگا، ہاں مستاجر بیٹا گنہگار ہوا اور منصوبہ بندی کی وجہ سے مستحق تعزیر ہے، تعزیراً قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو شریفیہ شرح سراجیہ میں مرقوم ہے:

المانع من الإرث أربعة:

والثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة

وأما القتل بالسبب دون المباشرة كحافر البئر أو واضع الحجر في غير ملكه

فلا حرمان عندنا بالقتل في هذه الصور

(الشريفية شرح السراجية، ص ٤۷).
قال في الفتاوى الهندية: لو قال لرجل: اقتل أبي فقتله فعلي القاتل الدية لابنه. (الفتاوى الهندية: ٦/۳۰).
(وكذا في فتاوى قاضيخان بهامش الهندية: ۳/٤٤۱، والمبسوط للإمام السرخسي: ۲٤/۱٦۷، ومجمع الضمانات: ۱/۳۹٦، القسم الثاني في الأجير، ومعين الحكام: ۲/۳۷۳، القسم الأول في القتل).
شرح القواعد الفقهية
میں شیخ احمد زرقا لکھتے ہیں:

إذا اجتمع المباشر للفعل أي الفاعل له بالذات والمتسبب له أي المفضي والموصل إلى وقوعه يضاف الحكم إلى المباشر لما تقدم في المادة السابقة من أن الفاعل هو العلة المؤثرة والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة لأن تلك أقوي وأقرب إذ المتسبب هو الذي تخلل بين فعله والأثر المترتب عليه من تلف أو غيره فعل فاعل مختار والمباشر هو الذي يحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهما فعل فاعل مختار فكان أقرب لا ضافة الحكم إليه من المتسبب. (شرح القواعد الفقهية، ص ۲۷۸، ط: دار القلم).

مستاجر بیٹے کو سزا دی جائے گی۔
قال في الهندية: وفي جنايات المنتقى قال أبو يوسف رحمه الله قال أبو حنيفة رحمه الله في رجل قمط رجلاً فطرحه قدام سبع فقتله السبع لم يكن على الذي فعل ذلك قود ولا دية لكنه يعزر ويضرب ويحبس حتى يتوب، قال أبو يوسف رحمه الله وأما أنا فأري أن يحبس أبداً حتى يموت كذا في المحيط في الفصل الثالث عشر. (الفتاوى الهندية: ٦/٦).
قال في الدر: يكون التعزير بالقتل كمن وجد رجلاً مع امرأة لا تحل له ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر. وفي رد المحتار: رأيت في الصارم المسلول للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/٦۲، سعيد).
وقال في الموسوعة الفقهية: وأجاز أبو حنيفة رحمه الله التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل. (الموسوعة الفقهية: ۱۲/۲٦۳، التعزير بالقتل). (وكذا في البحر الرائق: ۵/٤۵، دار المعرفة، ومجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر: ۲/۳۷۲، ط: بيروت).

فتاوی حقانیہ میں ہے:
صورتِ مسئولہ میں ضابطہ کے مطابق قصاص اجیر پر آتا ہے، مستاجر پر نہیں آتا ہے، البتہ مستاجر کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ (فتاوی حقانیہ: 5/228)۔
والله سبحانہ و تعالی اعلم