نماز ِ جنازہ کا حق اولیاء میت کو حاصل ہے:

شرعی خلیفہ اور قاضی نہ ہونے کی صورت میں محلہ کا امام زیادہ حقدار ہے اور امام نہ ہو یا اجازت دے تو ولی حقدار ہو گا ۔ ملاحظہ ہو فتاوی ہندیہ میں ہے:

ذكر الحسن رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله: أن الإمام الأعظم وهو الخليفة أولى إن حضر وإن لم يحضر فإمام المصر فإن لم يحضر فالقاضي فإن لم يحضر فصاحب الشرط فإن لم يحضر فإمام الحي فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قرابته وبهذه الرواية أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى. (الفتاوى الهندية: ۱/۱٦۳، الفصل الخامس في الصلاة على الميت)

مراقی الفلاح میں ہے:

ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم في النكاح ولكن يقدم الأب على الابن في قول الكل على الصحيح لفضله وقال شيخ مشايخي العلامة نور الدين على المقدسي رحمه الله: لتقديم الأب وجه حسن وهو أن المقصود الدعاء للميت ودعوته مستجابة روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده". رواه الطيالسي في مسنده برقم: ۲٥۱۷. وابن ماجة في الدعاء برقم ۳۸٦۲. (مراقي الفلاح مع الحاشية: ص ۲۱٥، باب أحكام الجنائز، مكة المكرمة. وكذا في الشامي: ۲/۲۲۰. سعيد).

البتہ امام ابو یوسف رحمه الله کے نزدیک علی الاطلاق ولی میت حقدار ہے اور ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمه الله سے بھی یہی ہے اور یہی امام شافعی رحمه الله کا مذہب ہے، اور اس قول کو علامہ شامی رحمه الله، محقق ابن ہمام رحمه الله علامہ شرنبلالی رحمه الله صاحبِ محیط برہانی رحمه الله، علامہ طحطاوی رحمه الله، علامہ جلال الدین خوارزمی رحمه الله، اور صاحب الاختیار لتعلیل المختار وغیرہ فقہاء نے بیان کیا ہے ۔ جب اولین حقدار میت کا ولی ہے تو پھر وہ کسی محترم شخصیت کو بھی آگے کر سکتا ہے ۔ البتہ حاضرین میں امام الحی افضل ہو تو پھر مستحب یہ ہے اسی کو آگے کرے ۔ اور درجِ ذیل دلائل بیان فرمائے ہیں:

(۱) قال الله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾.
(۲) قال الله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهٰتهم﴾.
إمداد الفتاح
میں ہے:

ولي الميت أولى على كل حال

وفي التاتارخانية: لا يتقدم إمام الحي إلا بإذن الأب انتهى، وإنما يستحب تقديمه على الولي إذا كان أفضل من الولي كذا في البحر عن شرح المجمع لمصنفه

وأما إمام الحي فيستحب تقديمه على طريق الأفضل، وليس بواجب، كذا في المستصفى

ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره. (إمداد الفتاح، ص: ٦۲۲، بيروت).
وفي الكفاية في شرح الهداية، والمحيط البرهاني: ولأن هذا حكم تعلق بالولاية، فيكون الولي مقدماً على السلطان ومن سميناهم قياساً على النكاح، ولأن المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت والشفاعة، ودعاء القريب أرجي في الإجابة، لأنه أشفق على الميت فيوجد منه زيادة تضرع في الدعاء والاستغفار لا يوجد ذلك من السلطان، فيكون هو أولى. (المحيط البرهاني: ۲/۳۱۸، والكفاية: ۲/۸۲).
شرح منية المصلي
میں ہے:

وإن حضر الوالي أو خليفته والقاضي وصاحب الشرطة وإمام الحي والأولياء فأبي الأولياء أن يقدموا أحداً من هؤلاء وأرادوا أن يتقدموا فلهم ذلك ولهم أن يقدموا من شاءوا ولا يتقدم أحد من هؤلاء إلا بإذنهم وهذا قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله وزفر رحمه الله وبه أخذ الحسن رحمه الله انتهى. (شرح منية المصلي، ص: ٥۸٥، سهيل).

عمدۃ الفقہ میں ہے: اگر کوئی ولی اس (امام) سے بہتر ہو تو پھر ولی اولیٰ ہے ۔ (عمدۃ الفقہ: ۲/۵۲۵) ۔
خلاصہ یہ ہے اصل حقدار میت کے اولیاء ہیں یا اولیائے میت جس کو اجازت دیں، البتہ ولی میت کو چاہیے کہ اگر امام الحی صلاح و تقویٰ میں حاضرین میں سب سے افضل ہو تو اس کو مقدم کرے ۔ لیکن امام کا حق واجب نہیں ۔
مزید تفصیلات کے لیے مراجعہ فرما لیں: (
الدر المختار مع رد المحتار: ۲/۲۲۰، ط: سعيد، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص: ٥۸۹، قديمي، وشرح منية المصلي، ص: ٥۸٥، سهيل، وفتح القدير: ۲/۸۱، والكفاية: ۲/۸۲، والعناية: ۲/۸۲، مكتبه رشيديه، وإمداد الفتاح، ص: ٦۲۲، والمحيط البرهاني: ۲/۳۱۸، مكتبه رشيديه، والاختيار لتعلى ل المختار: ۱/۱۰۰، بيروت، وأوجز المسالك: ٤/٤۸٦، دار القلم، دمشق).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم