اخرس کی طلاق کا حکم:

بصورتِ مسئولہ اخرس (گونگا) اگر لکھ کر طلاق دے یا طلاق نامہ کا مضمون معلوم ہو جانے کے بعد اس پر دستخط کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر لکھنا نہ جانتا ہو تو اس کے مخصوص اشاروں (جن کو اس کے قریب کے لوگ جانتے اور سمجھتے ہوں) سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اشاروں کے ذریعہ ہی عدد طلاق متعین ہوگا ۔
ملاحظہ فرمائیں در مختار میں ہے:

(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل)

(ولو عبداً أو مكرهاً)

(أو أخرس) واستحسن الكمال اشتراط كتابته (بإشارته) المعهودة فإنها تكون كعبارة الناطق استحساناً. وفي الشامية: قوله واستحسن الكمال اشتراط كتابته حيث قال: وقال بعض الشافعية: إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من الإشارة، وهو قول حسن، وبه قال بعض مشايخنا، قلت: بل هذا القول تصريح بما هو المفهوم من ظاهر الرواية، ففي الكافي الحاكم الشهيد ما نصه: فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز، وإن كان لم يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل، فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة، فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته. (الدر المختار مع الشامي: ۳/۲٤۱، كتاب الطلاق، سعيد).
وفي المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله:
وإن كان الأخرس لا يكتب وكانت له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز استحساناً. (المبسوط: ٦/۱٤٤، باب طلاق الأخرس، إدارة القرآن).
وفي الطحطاوي على الدر المختار: (قوله واستحسن الكمال اشتراط كتابته) قال في البحر: وقال بعض المشايخ: إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من الإشارة، قال في فتح القدير: وهو حسن حلبي، قال في النهر: والخلاف إنما هو في قصر صحة تصرفاته على الكتابة. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ۲/۱۰۸، كتاب الطلاق، كوئته. ومثله في البحر الرائق: ۸/٤۷۸، مسائل شتي، كوئته).

مذکورہ بالا عباراتِ فقہیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اخرس کا اشارہ اس وقت معتبر ہوگا جب کہ وہ کتابت پر قدرت نہ رکھتا ہو اگر کتابت پر قادر ہے تو اشارہ غیر معتبر ہے، اسی کو قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے اختیار فرمایا ہے ۔ ملاحظہ ہو: (مجموعہ قوانین اسلامی: ص۱۳٦، دفعہ۱۰) ۔
اس کے برخلاف دیگر بعض کتبِ فقہیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ کے لیے عدم قدرت علی الکتابۃ شرط نہیں ہے، یعنی قادر علی الکتابۃ کا اشارہ بھی معتبر ہوگا ۔
ملاحظہ فرمائیں "الاشباہ و النظائر" میں ہے:

اختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا، والمعتمد لا. (الأشباه والنظائر: ۱/۳۷۹، أحكام الإشارة، الفن الثالث الجمع والفرق، المكتبة العصرية، بيروت
۔
ومثله في تبيين الحقائق: ٦/۲۱۹، مسائل شتي، امداديه ملتان)
۔
شمس الدین قاضی زادہ آفندی رحمه الله "نتائج الافکار" میں اس مسئلہ پر روشنی ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں:

غاية الأمر أن يكون في المسألة روايتان ومثل ذلك كثير. (نتائج الأفكار تكملة فتح القدير: ۱۰/۵۲۷، مسائل شتي، دار الفكر).

خلاصہ یہ ہے کہ موجود ہ دور میں کتابت کی اہمیت بام عروج پر ہے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اخرس کے لیے نکاح طلاق وغیرہ معاملات میں کتابت کی شرط لگائی جائے، تاکہ خطِ او محفوظ باشدوبوقتِ ضرورت کارآید ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم