زبان سے کہے بغیر محض تحریری طلاق کا حکم:

بصورتِ مسئولہ اپنی رضامندی سے تحریری طلاق خود لکھنے یا دوسرے سے لکھوانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگر چہ زبان سے کچھ نہ کہا ہو، اس لیے کہ وقوع طلاق کے لیے تکلم شرط نہیں ہے ۔
ملاحظہ ہو بدائع الصنائع میں ہے:

وكذا التكلم بالطلاق ليس بشرط فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالإشارة المفهومة من الأخرس لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ. (بدائع الصنائع: ۳/۱۰۰، شرائط ركن الطلاق، سعيد).

در مختار میں ہے:

كتب الطلاق، إن مستبيناً على نحو لوح وقع إن نوى، وقيل مطلقاً، ولو على نحو الماء فلا، مطلقاً، ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب يا فلانة: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة.
وفي الشامية: (قوله كتب الطلاق الخ) قال في الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدراً ومعنوناً مثل ما يكتب إلى الغائب وغير المرسومة أن لا يكون مصدراً ومعنوناً، وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراء ته، وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراء ته. ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أولم ينو، ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة، وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاء ك كتابي فأنت طالق فجاء ها الكتاب فقرأ ته أولم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة. (الدر المختار مع رد المحتار: ۳/۲٤٦، مطلب في الطلاق بالكتابة، سعيد).

مزید ملاحظہ ہو: (حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار: ۲/۱۱۱، کوئتہ ۔ و الفتاوی الہندیۃ: ۱/۳۷۸ ۔ و بدائع الصنائع: ۳/۱۰۹، سعید ۔ و مجموعہ قوانین اسلامی: ۱۲۹ ۔ و فتاوی دار العلوم دیوبند: جلد دوم: ٦۳۳ ۔ و فتاوی محمودیہ: ۱۲/۵۸۳) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم