قرائن محضہ سے ثبوتِ حد کا حکم:

بصورتِ مسئولہ شرعی حدِ زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہوں کی گواہی ضروری ہے، یا زانی خود چار مرتبہ مختلف مجلسوں میں زنا کا اقرار کرے، ان دو صورتوں کے علاوہ محض قرائن یا تحقیقِ حالات سے شرعی حد ثابت نہ ہو گی، بلکہ شریعت کا منشا تو یہ ہے کہ شبہات کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دیا جائے، نہ کہ قرائن و شبہات سے لازم و جاری کیا جائے ۔
ملاحظہ فرمائیں حدیث شریف میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. (رواه الترمذي: ۱/۲٦۳، باب ما جاء في درء الحدود).

ہدایہ میں ہے:

ومن أقر أربع مرات في مجلس مختلفة أنه زني بفلانة وقالت: هي تزوجني أو أقرت بالزنا وقال الرجل تزوجتها فلا حد عليه وعليه مهر المثل في ذلك لأن دعوي النكاح يحتمل الصدق وهو يقوم بالطرفين فأورث شبهة، وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيماً لحظر البضع. (الهداية: ۲/۵۱۹، كتاب الحدود).

درر الحکام فی شرح غرر الاحکام میں ہے:

ويثبت الزنا بشهادة أربعة من الرجال في مجلس واحد حتى لو شهدوا متفرقين لم تقبل ذكره الزيلعي. (درر الحكام في شرح غرر الأحكام: ۲/٦۲، كتاب الحدود. والشامي: ٤/۷، باب الحدود).

البحر الرائق میں ہے:

ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بالوطئ والجماع

فسألهم الإمام عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنية

فإن بينوه وقالوا: رأيناه وطئها كالميل في المكحلة، راجع إلى بيان الكيفية وهو زيادة بيان احتىالاً للدرء. (البحر الرائق مع الكنز: ۵/۵، كتاب الحدود، كوئته).

مزید ملاحظہ فرمائیں: (فتاوی فریدیہ: ٤/۵۰۳،) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم