بیع بالتقسیط میں ثمن کے عوض مبیع کو محبوس کرنے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ عقدِ بیع مکمل ہونے کے بعد زید مشین کا مالک بن گیا، اب بکر یعنی بائع کو بیع بالتقسیط میں مبیع محبوس کرنے کا اختیار نہیں، ہاں بطورِ رہن اپنے پاس رکھنے کی گنجائش ہے، اور یہ دو طریقوں سے ممکن ہے:
(۱) زید اس مشین پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی بکر کے پاس بطورِ رہن چھوڑ دے، یہ ناجائز ہے اس لیے کہ بیعِ مؤجل میں حصولِ ثمن کے لیے حبسِ مبیع کی اجازت نہیں ہے ۔
(۲) زید اس مشین پر قبضہ کر لے پھر بائع کے پاس بطورِ رہن رکھ دے، یہ صورت جائز ہے، جب زید مکمل قیمت ادا کر دے گا تو بکر مشین زید کے حوالہ کر دے گا ۔
ملاحظہ ہو فرمائیں فتاوی ہندیہ میں ہے:

قال أصحابنا رحمه الله: للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان حالاً كذا في المحيط، وإن كان مؤجلاً فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده كذا في المبسوط. (الفتاوى الهندية: ۳/۱۵، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن).

محیط برہانی میں ہے:

قال أصحابنا رحمه الله: وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان الثمن حالاً، لأن البائع عين حق المشتري في المبيع، فيجب على المشتري تعيين حق البائع في الثمن تحقيقاً للتساوي بينهما

وإن كان الثمن مؤجلاً لم يكن له حق الحبس، لان حق الحبس إنما يثبت للبائع تحقيقاً للتسوية بينهما، وقد سقط حق البائع في المساواة بحكم التأجيل فيسقط حقه في الحبس ضرورة. (المحيط البرهاني: ۷/۲۲۲، مكتبه رشيديه).

مبسوط میں ہے:

ويبقي حق البائع في الحبس إلا أن يكون الثمن مؤجلاً فحينئذٍ ليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده لأن قبل حلول الأجل ليس له أن يطالب بالثمن وإنما يحبس المبيع بماله أن يطالبه من الثمن وأما بعد حلول الأجل فلأن حق الحبس لم يثبت له بأصل العقد فلا يثبت بعد ذلك تبعاً بهذا الحق ما كان له من استحقاق اليد قبل البيع فإذا لم يبق ذلك بعد العقد لا يثبت ابتداء بحلول الأجل. (المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۱۳/۱۹۲، إدارة القرآن).

بدائع الصنائع میں ہے:

ومنها ثبوت حق الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن وهذا عندنا

أما شرط ثبوته فشيئان أحدهما أن يكون أحد البدلين عيناً والآخر ديناً فإن كانا عينين أو دينين فلا يثبت حق الحبس بل يسلمان معاً

والثاني أن يكون الثمن حالاً فإن كان مؤجلاً لا يثبت حق الحبس لأن ولاية الحبس تثبت حقاً للبائع لطلبه المساواة عادة

ولما باع بثمن مؤجل فقد أسقط حق نفسه فبطلت الولاية. (بدائع الصنائع: ۵/۲٤۹، سعيد).
وللاستزادة انظر: (الهداية: ٤/۵۳۳، والكفاية على هامش فتح القدير: ۹/۹۹، رشيدية، والفتاوى البزازية: ٦/۵۵، والدر المختار: ٦/٤۹۷، سعيد،
واسلام اور جدید معاشی: ۳/۹٦، ۹۸، و جدید مسائل: ٤/۲٦۵) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم