بیع تلجیہ کا طریقہ اور اس کا حکم:

بیع تلجیہ اس بیع کو کہتے ہیں کہ بائع اور مشتری کسی مصلحت کی وجہ سے ظاہراً تو بیع کر لے لیکن حقیقۃً بیع نہ ہو، اور یہ ہزل اور مذاق کی ایک قسم ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بیع فاسد ہے ۔

قال الجرجاني: هو العقد الذي يباشره الإنسان عند ضرورة يصير كالمدفوع إليه، وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعاً في الحقيقة ويشهد على ذلك وهو نوع من الهزل. وفي الإنصاف: عرفه بقوله: هو أن يظهرا بيعاً لم يريداه باطناً بل خوفاً من ظالم ونحوه. ويعرف بعض الحنفية بيع التلجئة بأنه عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير من المدفوع إليه. (معجم المصطلحات، ۱/٤۰۵).
وفي الفتاوى الهندية: التلجئة هي العقد الذي ينشئه لضرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه وأنه على ثلاثة أضرب أحدها أن تكون في نفس المبيع وهو أن يقول لرجل: إني أظهر أني بعت داري منك وليس ببيع في الحقيقة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر فالبيع باطل والثاني أن تكون التلجئة في البدل نحو أن يتفقا في السر أن الثمن ألف ويتبايعان في الظاهر بألفين فالثمن هو المذكور في السر ويصير كأنهما هزلا في الزيادة وروى أبو يوسف رحمه الله أن الثمن هو المذكور في الظاهر، والثالث: أن يتفقا في الباطن أن الثمن ألف درهم ويتبايعان في الظاهر بمائة دينار، قال محمد رحمه الله القياس أن يبطل العقد وفي الاستحسان يصح بمائة دينار كذا في الحاوي، وعن أبي حنيفة رحمه الله بيع التلجئة موقوف إن أجازاه جاز، وإن رداه بطل كذا في التهذيب، ولو اتفقا أن يقرا ببيع لم يكن فأقرا بذلك فهو باطل ولا يجوز بإجازتهما كذا في الحاوي. (الفتاوى الهندية: ۳/۲۰۹، باب في البياعات المكروهة والارباح الفاسدة).

در مختار میں ہے:

وبيع التلجئة وهو أن يظهرا عقداً وهمالا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما بسطته في آخر شرحي على المنار. (الدر المختار: ۵/۲۷۳، بيع الفاسد).
وفي الدر المختار: ولم ينعقد مع الهزل لعدم الرضا بحكمه معه، وفي الشامية: الهزل في اللغة: اللعب، وفي الاصطلاح: هو أن يراد بالشيء مالم يوضع له ولا ما صح له اللفظ استعارة

فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع: أي توافقا أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه واتفقا على البناء أي على أنهما لم يرفعا الهزل ولم يرجعا عنه فالبيع منعقد لصدوره من أهله في محله، لكن يفسد البيع لعدم الرضا بحكمه فصار كالبيع بشرط الخيار أبدا. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/۵۰۷، مطلب في حكم البيع مع الهزل، سعيد).

شرح مجلہ میں ہے:

البيع الفاسد يفيد الحكم عند القبض إلا في أربع بيع الهازل

(شرح المجلة: ۲۰۷، للبناني).

قاموس الفقہ میں ہے:
فرضی بیع کو "بیع تلجیہ" کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں تو بیع نہ ہو، مگر کسی مصلحت کے پیش نظریہ ظاہر کیا جائے کہ میں فلاں سامان اس شخص سے فروخت کر رہا ہوں یا یہ کہ در پردہ تو قیمت کم ہو اور بظاہر مصلحتاً قیمت زیادہ بتائی جائے، امام محمد رحمه الله کے یہاں یہ بیع باطل ہو گی اور امام ابو حنیفہ رحمه الله کے یہاں طرفین کی اجازت پر موقوف رہے گی، اگر طرفین نے اس ظاہری نمائشی بیع کو باقی رکھا تو بیع ہو جائے گی ورنہ کالعدم ہو گی ۔ (قاموس الفقہ:
۲
/
۳۷۳
،
فرضی بیع) ۔

وللاستزادة، انظر: (البحر الرائق: ٦/۹۹، فصل في البيع الفاسد، بيروت. والمبسوط للإمام السرخسي رحمه الله، باب التلجئة، ۲٤/۲۲٦. وفتاوى الشامي، مطلب في بيع التلجئة، ۵/۲۷۳، سعيد. بدائع الصنائع: ۵/۱۷٦. وقاضيخان: ۳/٤۹۲).

خلاصہ یہ ہے کہ بیع تلجیہ بیع فاسد ہے ہاں اگر بعد میں بائع اور مشتری رضامندی ظاہر کر دیں تو بیع درست ہو جائے گی،
كبيع المكرَه
۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم