سو سال کے لیے کرایہ پر لینے کا حکم:

سو سال تک کرایہ پر لینے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض فقہاء فرماتے ہیں یہ اجارہ درست نہیں ہے اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ جائز اور درست ہے اور یہی راجح قول ہے، بنا بریں صورتِ مسئولہ میں دوکان یا مکان یا زمین سو سال تک کرایہ پر لینا جائز اور درست ہے ۔
ملاحظہ فرمائیں علامہ سرخسی رحمه الله فرماتے ہیں:

فالمذهب عندنا أنه إذا استأجرها مدة معلومة صح الاستئجار طالت أو قصرت، إلى قوله

وقد دل على جواز الاستئجار أكثر من سنة قوله تعالى: ﴿علي أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك﴾ (سورة القصص، الآية: ۲۷) ولأن كل مدة تصلح أجلاً للبيع فإنها تصلح مشروطة في عقد الإجارة كالسنة وما دونها والمضي فيه وهو أن الشرط الإعلام فيها على وجه لا يبقي بينهما منازعة. (المبسوط: ۱۵/۱۳۲، دار الفكر).

البحر الرائق میں ہے:

فتصح على مدة معلومة أي مدة كانت لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوماً فأفاد أنها تجوز ولو كانت المدة لا يعيش إلى مثلها عادة واختاره الخصاف ومنعه بعضهم. (البحر الرائق: ۷/۲۹۹، كوئته).

بدائع الصنائع میں ہے:

ومنها بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت

وسواء قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة

لأن المانع إن كان هو الجهالة فلا جهالة وإن كان عدم الحاجة فالحاجة قد تدعو إلى ذلك. (بدائع الصنائع: ٤/۱۸۱، سعيد).
وفي الشامية: قوله ببيان المدة لا نها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوماً قوله وإن طالت أي ولو كانت لا يعيشان إلى مثلها عادة، واختاره الخصاف، ومنعه بعضهم، بحر، وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول. (فتاوى الشامي: ٦/٦، كتاب الإجارة، سعيد).

شرح مجلہ میں ہے:

للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت كيوم أو طويلة كسنين، أو أكثر حتى لو آجرها إلى مدة لا يعيش العاقدان إلى مثلها عادة جاز واختاره الخصاف ومنعه بعضهم وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول. (شرح المجلة لسليم رستم باز اللبناني، ۱/۲۷۱، المادة: ٤۸٤).

عطر ہدایہ میں ہے:
اجارہ دو سو برس تک کا ہو یا پانچ سو برس کا یا اور کسی ایسی طویل مدت کا (کہ مدت تک عادۃً متعاقدین زندہ نہ رہتے ہوں) خصاف وغیرہ بعض فقہاء کے قول پر جائز ہے ۔ (عطر ہدایہ، ص ٤۲۳) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم