باپ کو بچے نہ دینے کی شرط لگانے کا حکم:

شریعتِ مطہرہ نے بیٹے کی پر ورش کا حق سات سال کے بعد اور بیٹی کی پر ورش کا حق نو سال کے بعد باپ کو دیا ہے، چنانچہ اس قسم کی شرط قبول کرنے سے اس کا ایفا واجب نہیں ہوتا، اور والد کے لیے بدستور اپنا حق پر ورش باقی رہے گا ۔
ملاحظہ ہو قبولِ شرط کے باے میں امام بخاری رحمه الله نے باب قائم فرما کر حدیث ذکر فرمائی ہے:

باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، وقال جابر بن عبد الله في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط قال أبوعبد الله: ويقال عن كليهما عن عمر وابن عمر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرته ذلك قال النبي ﷺ: ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط. (صحيح البخاري: ۱/۱۸۳/۲۷۳۵).

بخاری شریف کی دوسری حدیث میں ہے:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. (رقم: ۲۷۲۱، باب الشروط في المهر).

عمدۃ القاری میں مرقوم ہے:

والمراد بالشروط التي هي أحق بالوفاء هل هو عام في الشروط كلها أو الشروط المباحة أو ما يتعلق بالنكاح من المهر والنحلة والعدة أو المراد وجوب المهر فقط، ولا شك في أن الشروط التي لا تجوز خارجة عن هذا وأنها لا يوفي بها وكذلك الشروط التي تنافي موجب العقد كاشتراط أن يطلقها أو أن لا ينفق عليها أو نحو ذلك. (عمدة القاري: ۹/٦۲۰، دار الحديث، ملتان).
البحر الرائق
میں مذکور ہے:

لو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز والشرط باطل لأن هذا حق الولد أن يكون عند أمه ما كان إليها محتاجاً، زاد في المبسوط: فليس لها أن تبطله بالشرط. (البحر الرائق: ٤/۱۸۰، دار المعرفة). (وكذا في الدر المختار: ۳/۵٦٦، سعيد، وفتح القدير: ٤/۳٦۸، دار الفكر، وتبيين الحقائق: ۳/٤۸، ط: إمداديه، والفتاوى التاتارخانية: ٤/۹۰، وفتح باب العناية: ۳/۹۹، وجديد فقهي مسائل: ۳/۳۳).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم