وكيل بالشراء کا کم قیمت میں خرید کر زیادہ کی رسید بنوانے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ وکیل بالشراء کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ۲۵۰ میں خریدے اور رسید ۲٦۰ کی بنوا کر ۱۰ رینڈ جیب میں رکھ دے، بلکہ جتنی قیمت میں خریدے اس کے مطابق رسید بنائے، ہاں یہ بات درست ہے کہ ۲۵۰ میں خریدے اور ۲۵۰ کی رسید بنائے، پھر بعد میں تعلقات کی وجہ سے بطورِ انعام وکیل کو کچھ دے دے تو کوئی حرج نہیں اور کمپنی کو بھی شاید اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا ۔ سنن ابی داود میں روایت ہے:

عن عروة يعني ابن الجعد البارقي قال: أعطاه النبي صلي الله عليه وسلم ديناراً يشتري به أضحية أو شاة فاشتري شاتين فباع أحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشتري تراباً لربح فيه. (سنن أبي داود: ۳/۲۵٦).
قال في الدر المختار: ولو وهبه كل الثمن رجع بكله ولو بعضه رجع الباقي لأنه حط وفي الشامي: قوله كل الثمن، أي جملة واحدة قال في البحر: ولو وهبه خمس مائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل إلا بالأخرى لأن الأولي حط والثانية هبة. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/۵۱٦، سعيد).
قال في الفتاوى الولوالجية: رجل أمر رجلاً يشتري له جارية بألف درهم فاشتراه ثم أن البائع وهب للوكيل ألفاً فللوكيل أن يرجع على البائع بألف، لأنه لا يمكن أن يجعل هذا حطاً عن الثمن، لأنه يفسد العقد فجعل هبة فيرجع، بخلاف ما إذا وهب خمسمائة حيث ليس أن يرجع علي الآمر، لأنه أمكن أن يجعل هذا حطاً عن الثمن، فصار كأنه اشتري بخمسمائة، ولو وهب البائع منه الخمسمائة أولاً ثم وهب منه الخمسمائة الباقية يرجع عليه بالخمسمائة الباقية دون الأولي، لأنه لا يمكن أن يجعل الخمسمائة الباقية حطاً. (الفتاوى الولوالجية: ٤/۳۵۳). (وكذا في البحر الرائق: ۷/۱۵۵).
وفي المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: قال: ولو وكل وكيلاً بأن يؤدي عنه ودفع إليه المال فأدي نصفه وحط الطالب نصفه فهذا الحط عن الأصيل وليس للوكيل منه شيء، لأن الحط إسقاط والإسقاط إنما يكون عمن عليه المال. (المبسوط: ۱۹/۱۵۱).
وللمزيد من البحث راجع: (بدائع الصنائع: ٦/۳۱، سعيد، والفقه الحنفي وأدلته: ۲/۱۳۰).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم