Buying an item on instalments

ولو باع عددا من جملة المعدودات المتفاوتة كالبطيخ والرمان بدرهم والجملة أكثر مما سمى فالبيع فاسد لجهالة المبيع جهالة مفضية إلى المنازعة... وكذا إذا قال بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين لأن الثمن مجهول (بدائع الصنائع 5/158)

لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله (الدر المختار 5/142)

أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثون فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند العقد فأما إذا قال البائع أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا وافترقا على ذلك دون أن يتفقا على تحديد واحد من السعرين فإن مثل هذا البيع لا يجوز ولكن إذا عين العاقدان أحد الشقين في مجلس العقد فالبيع جائز (بحوث في قضايا فقهية معاصرة 1/7)

قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما لإطلاق قوله تعالى { وأحل الله البيع } وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذايسلمه في بعيدها. (الهداية 3/21)