شراء ما باع بأقل مما باع بعد نقد بعض الثمن کا حکم:

شراء ما باع بأقل مما باع بعد أداء بعض الثمن
جائز نہیں، جب تک آخری درہم بھی ادا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ قبل نقد الثمن کے حکم میں ہی ہوگا، اور جائز نہ ہوگا، کیوں کہ فقہاء نے عدمِ جواز کی جو علت بیان فرمائی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض ثمن ادا کرنے سے بھی عدمِ جواز کی علت بدستور باقی رہتی ہے ۔ ملاحظہ ہو محیط برہانی میں مذکور ہے:

نوع آخر في شراء ما باع بأقل مما باع؛ يجب أن يعلم أن شراء ما باع الرجل بنفسه أو بيع له بأن باع وكيله بأقل مما باع ممن باع أو ممن قام مقام البائع كالوارث قبل نقد الثمن لا يجوز إذا كانت السلعة على حالها لم ينتقض بعيب، وكذلك إن بقي عليه شيء من ثمنه وإن قل. (المحيط البرهاني: ۷/۳٤۳).
قال في مجمع الأنهر:
ولا يجوز شراء ما باع البائع أو وكيله من سلعة أو غيرها بأقل مما باع من الثمن قبل نقد كل الثمن الأول أو بعضه وإن بقي من ثمنه درهم كما في السراج. (مجمع الأنهر: ۲/٦۰).

ہدایہ وغیرہ کتب میں بیان کردہ علت سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جائز نہیں ۔

ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة بقي له فضل خمس مائة وذلك بلا عوض. (الهداية: ۳/۵۷).
وفي العناية: بقي له فضل خمس مائة بلا عوض وهو ربا. (العناية: ٦/٦۹).
وقال في الكفاية:
قوله ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه، لأن الثمن قبل القبض لا يدخل في ضمان البائع فإذا عاد إليه عين المبيع بالصفة التي خرج عن ملكه وتقابل خمس مائة بخمس مائة قصاصاً يسلم للبائع خمس مائة مع سلامة الجارية له وهذه الزيادة ربح مالم يضمن لأنها تنشأ من زيادة الثمن الأول على الثمن الثاني، والثمن الأول لم يدخل في ضمانه وبخلاف ما إذا باعه بالعرض لأن الفضل إنما يظهر عند المجانسة. (الكفاية على الهداية: ٦/۷۱، ط: رشيديه).
وقال في فتح القدير:
ونهي رسول الله ﷺ، عن بيع ربح مالم يضمن، وهذا لأن الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القبض، فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه وبقي له بعض الثمن فهو ربح حصل لا على ضمانه من جهة من باعه. (فتح القدير: ٦/۷۱، ط: رشيديه).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم